غربالگری جنین از نظر ناهنجاری های ژنتیکی
غربالگری جنین از نظر ناهنجاری های ژنتیکی را در این مقاله بررسی می کنیم. ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل کشوری نحوه «بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین مادران باردار» دارای تعارضاتی با مصالح کشور و مردم است که نهایتا به نقض غرض قانونگذار می انجامد.
غربالگری جنین از نظر ناهنجاری های ژنتیکی
غرض قانونگذار، افزایش جمعیت فعال و پویای کشور برای پیشبرد اهداف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … است و نه تولد فرزندی که جمعیت فعال و مولد را چنان درگیر مشکلات متعاقب خود نماید که عملا افراد را نه تنها از فعالیت تولیدی که از حداقل انتفاع از یک زندگی عادی نیز محروم گرداند!
احتمال بروز ناهنجاری های جنینی از جمله اختلالات کروموزومی، واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است که علم پزشکی با تعریف روشهای غربالگری، تا حدود زیادی امکان پیشگیری از آن را فراهم ساخته است.
تبعات تولد فرزندی با اختلالات کروموزومی در یک خانواده آنچنان وحشتناک و خانمان سوز است که درک عمق مشکل فقط برای والدینی که به آن مبتلا شده اند ممکن است. نیاز این فرزندان به آموزش، مراقبت و امکانات خاصی که تامین آن به لحاظ شرایط اقتصادی امروز دشوار یا بعضا ناممکن است، بنیان خانواده را با ضرباتی مهلک و سنگین مواجه می سازد چه اینکه برای بسیاری از خانواده ها، تامین حداقل این نیاز مانند یک پوشک ساده نیز مشقت بزرگی محسوب می گررد.
چو می بینی که نابینا و چاه است
اگر خاموش بنشینی گناه است!
اینکه قانونگذار در تشخیص چنین امر خطیری، به “ظن غالب” اصالت داده و امکان رسیدن به “یقین” را نه تنها نادیده گرفته بلکه تقبیح نموده، جای بسی شگفتی و تامل است!
آنچه در این مساله مورد غفلت جدی قرار گرفته است، عدم تمیز و تفکیک امر غربالگری از سقط غیر قانونی است.
وظیفه اخلاقی، علمی و قانونی پزشک بر اساس سوگندی که یاد نموده، در نظر گرفتن مصالح بیمار و راهنمایی وی بر اساس مبانی مسلم علمی است. غربالگری امری علمی است که اگر انجام آن به بعد زمان مقتضی خود موکول گردد، دیگر مفید فایده نبوده و اینکه انجام آن منوط به خواست بیمار و تجویز توسط پزشک متخصص گردیده و راهنمایی بیمار خارج از روال مشروح در نص قانون جرم تلقی شده و مستوجب تحمل چنان مجازاتهای سنگینی گردد، با اصول شرع، اخلاف، علم و مبانی حقوقی در تضاد آشکار است.
طبق اصل نهم قانون اساسی، هیچ مقامی حق سلب آزادیهای مشروع را “حتی با وضع قانون” ندارد و داشتن فرزند سالم و آزادی استفاده از راهکارهای علمی و مشروع و برخورداری از راهنمایی و مشاوره پزشک حقی مسلم است که حتی قانونگذار نیز مجاز به سلب آن نمی باشد!
همچنین اصل شرعی “لا ضرر” و کاربرد همین مفهوم عالی در اصل چهلم قانون اساسی نیز سکوت و خاموشی پزشک در قبال کسی که عالم به مصلحت خود نیست یا به لحاظ فقر مادی یا عدم امکانات جغرافیایی از دسترسی به رده های بالاتر درمانی و بهداشتی محروم است را موجه نمی سازد.
دکتر مازیار ستاری
مقالات مرتبط با مقاله غربالگری جنین از نظر ناهنجاری های ژنتیکی
توصیه می کنیم مقالات مرتبط مفید وب سایت را با کلیک روی لینک های موج دوم کرونا در ایران ، آخرین یافته های علمی در مورد کرونا ، پوشش خدمات توانبخشی در کشور کامل است یا خیر ، کرونا سبب کاهش ۶۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز فیزیوتراپی شده است , میزان ورزش و سطح فعایت های فیزیکی در بحران کرونا , مقابله با کرونا در باشگاه های ورزشی ، خود مراقبتی در کرونا ، سلامت اجتماعی و روانی کودکان در دوران کرونا ، روزهای کرونایی چطور ورزش کنیم ، پیشنهادات انجمن طب فیزیکی فارس برای کمک به جامعه پزشکی کشور ، استرس کرونا علایم بیماران فیبرومیالژیا را تشدید می کند ، همیشه ماسک بزنید غیر از موقع ورزش ، سندروم خستگی مزمن در بیماران مبتلا به کرونا ، طب فیزیکی و توانبخشی در تشخیص و درمان بیماریها ، کرونا و رابطه ورزش و ماسک ، شیوه جدید توانبخشی برای معلولان و سالمندان در بحران کرونایی ، عوارضی از کرونا که تا چند ماه در بدن میماند ، درمان و کاهش عوارض کرونا با توانبخشی ، سوالات رایج در مورد ورزش و کرونا ، ورزش را به کرونا ترجیح دهید ، ورزشکاران هنگام ورزش ماسک نزنند و کشورها در مسیر غلط مبارزه با کرونا قرار دارند مشاهده نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا آنها نیز از این مقالات استفاده نمایند.
